يكى آنكه فاعل بر سبيل اختيار اشرف و اكمل است از فاعل بر سبيل اضطرار بالبداهة و واجب است بودن واجب تعالى بر اكمل انحاى فاعليّت ، پس فاعل مختار باشد . و به اين دليل اثبات جميع صفات كمال براى واجب تعالى كنند . و عمده در اين باب آن است كه هرگاه طرفين « 1 » نقيض ، هر يك به وجهى باشند كه صحيح باشد اتّصاف موجود بما هو موجود به او و مع ذلك يك طرف اشرف از طرف ديگر بود ، عقل حكم كند كه واجب الوجود ، بايد كه متصف به طرف اشرف باشد ؛ مانند قادر و مضطر و عالم و جاهل و متكلم و غير متكلم و همچنين حيات و سمع و بصر با مقابلات آنها . دليل دوّم « 2 » آنكه هر يك از اجزاء عالم ، از مجرّدات و مادّيات و سماويّات و ارضيّات ، مشتمل است بر حكمتها و مصلحتهاى عظيم كه راجع شوند به نظام عالم ، چنان كه حكما و محقّقين علما در اين باب « 3 » مجلدات تصنيف كرده‌اند و مؤلّفات پرداخته ، به وجهى كه چون عقل مطّلع بر آنها شود شك نكند در آنكه فاعل و صانع آنها ايجاد نكرده آنها را مگر به جهت آن مصلحتها و حكمتها از روى كمال علم و دانش به آن مصالح و حكم . پس علم قطعى حاصل شود به آنكه صانع ترجيح وجود آن موجودات بر عدم نكرده ، مگر براى آن غايات و اگر نه آن غايات بودى وجود و عدم هر دو نظر به ذات صانع ، مساوى بودى و مراد از قدرت و اختيار نيست مگر همين . و از تضاعيف آنچه مذكور شد ، دانسته شد كه اراده در واجب تعالى نيست مگر علم به مصلحت و همچنين كراهت نيست مگر علم به مفسده و علم نيست مگر عين ذات ، چنان كه قدرت ؛ پس ذات مقدّس واجب تبارك و تعالى به اعتبار آنكه وجود و عدم اشياء نظر به او مساوى است ، عين قدرت باشد و به

--> ( 1 ) ب : طرفى . ( 2 ) الف : ديگر . ( 3 ) الف : مصنّفات .